پرینت

جامعه سالم با رعایت حقوق کودکان

      کودکان به لحاظ شرایط جسمی و روحی از آسیب پذیرترین افراد هر جامعه ای به شمار می روند بطوریکه در بحران ها و جنگ ها نخستین قربانیان این رویدادها هستند از این رو حفظ حقوق و مراقبت از آنان یک اصل اساسی برای دستیابی به جامعه سالم است.

حقوق خردسالان به خاطر وضعیت و ناتوانی جسمی بیشتر از سایر افراد در معرض تهدید است و به همین دلیل وضع قوانین و مقررات در حمایت از آنان یک ضرورت محسوب می شود.

حقوق کودکان می تواند در تمام اشکال جامعه از جمله خانواده مورد تهدید قرار گیرد. مهمترین کانون حمایت کودکان، خانواده است و چنانچه خردسالان در این مکان احساس امنیت و آرامش نکنند نسلی فاقد اعتماد به نفس کافی ببار آمده و در آینده در برابر مصائب و مشکلات ضعیف و ناتوان نشان خواهند داد.

کودکان در همه جوامع از حقوق متناسب با شرایط آن جامعه برخوردارند اما این حقوق در برخی جوامع و مناطق نادیده گرفته می شود که این مساله صدمات فراوانی به آنان وارد می کند.

اسلام نسبت به رعایت حقوق کودکان تاکید فراوانی دارد و از مسلمانان می خواهد این حقوق را در هر شرایطی برای آنان تامین کنند.

انتخاب نام نیکو، تغذیه مناسب، حق تحصیل و تفریح، پرهیز از خشونت جسمی و روحی علیه کودک و احترام به حقوق کودکان از جمله حقوق کودک است که در اسلام به آن تاکید شده است.

امسال شعار هفته ملی کودک در ایران«کودک، نیایش و مهر» نامگذاری شده است. با توجه به نقش مهم کودکان به عنوان نسل آینده و لزوم شناخت صحیح از وضعیت کودکان در جامعه، ایرنا در گفت و گو با کارشناسان از دو منظر حقوقی و روانشناختی به موضوع کودک پرداخته است.

دکتر حسین احمدی نیاز حقوقدان و وکیل دادگستری از دیدگاه حقوقی به موضوع حقوق کودک می پردازند و دکتر مهدی اسماعیل تبار روانشناس فرهنگی از دیدگاه روانشناسی و مشاوره به وضعیت کودکان را مورد بررسی قرار می دهند.

در گفت و گوی خبرنگار اجتماعی ایرنا با احمدی نیاز درباره مقوله حقوق کودک، وی با اشاره به همایش شیرخوارگان حسینی، می گوید: امام حسین علیه السلام آزادگی و حریت را سرلوحه خود قرار داده بودند و رفتار ایشان با کودکان باید مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه رفتار حضرت محمد (ص) نیز در برخورد با کودکان قابل تامل و ارزشمند است و در آموزه های دینی نیز به لزوم توجه به حقوق کودک تاکید شده است.

** سند ملی حقوق کودک در حال تدوین است

احمدی نیاز می گوید: در ایران کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته شده است و در قوانین و مقرارات هم روز به روز موفقیت های خوبی بدست آمده است. همچنین سند ملی حقوق کودک در حال تدوین است. اما نظام حقوق کودک در ایران بیشتر جنبه تنبیهی دارد تا ارشادی و این موضوع مهمی است که باید بازنگری و اصلاح شود. به طوری که متاسفانه زندان کودکان و کانون های اصلاح و تربیت درمانگر نیست و و بازپروری کودکان بزه دیده باید به درستی انجام شود.

وی در ادامه اظهار می کند: متاسفانه هنوز مشکل کودکان کار، کودکان پناهنده، کودکان طلاق و کودکان آسیب دیده همچنان باقی است و در این زمینه ها نیز باید اقدامات موثر انجام شود.

درک دنیای کودکانه بچه ها مهم است

احمدی نیاز می افزاید: کودکان ما در جامعه حق بازی کردن، شادی کردن و کودکانه رفتار کردن دارند و والدین نباید انتظار داشته باشند که کودکان مثل بزرگترها فکر کنند، رفتار کنند و عمل کنند. بنابراین درک دنیای کودکانه بچه ها مهم است. این در حالی است که متاسفانه جامعه ما در حال حاضر به علت آسیب های اجتماعی، ناهنجاری های موجود و مشکلات اقتصادی ظلم و ستم مضاعفی در حق کودکان صورت می گیرد.

وی بیان می دارد: بر اساس بررسی های موجود، بسیاری از آلام و دردهایی که در جامعه وجود دارد ریشه در دوران کودکی افراد دارد. و این مشکلات بلافاصله به کودکان جامعه نیز منتقل می شود. و در واقع این گردش مشکلات و آسیب ها از این طریق ادامه می یابد.

باید فاصله بین نسلی را به حداقل رساند

احمدی نیاز با بیان اینکه والدین باید انسانیت را به کودکان خود بیاموزند، می گوید: در حال حاضر افراد با نقش های اجتماعی که دارند با کودکان برخورد می کنند. فاصله بین والدین و کودک به دلیل عدم درک بزرگترها از نیازها و شرایط دنیای کودکانه است و هر قدر فاصله میان کودکان و والدین بیشتر باشد، آسیب های بیشتری برای کودک بوجود خواهد آمد. لذا باید کودکان را فهمید و درک کرد و شعور کودکی را آموخت و فاصله بین نسلی را به حداقل رساند.

احمدی نیاز معتقد است: والدین باید استانداردها و ملاک ها و معیارهای صحیح زندگی را به کودکان بیاموزیم. معیارهایی که در کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده است و یکی از حقوق کودکان بر والدین تربیت صحیح است و این مسئله مهمی است که باید به درستی صورت بگیرد.

وی می افزاید: مهمترین گام در جهت احقاق حقوق کودکان برگزاری همایش ها و کنفرانس ها، فعالیت نهادهای مدنی، تدوین و اصلاح قوانین مربوط به کودک، شکل گیری رشته های آکادمیک و علمی در مورد کودکان است.

فرهنگ عاشورایی باید به درستی به نسل های بعدی منتقل شود.

مهدی اسماعیل تبار، روانشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در مورد کودکان می گوید: در واقعه عاشورا جدایی کودک از آغوش مادر حاوی پیام های اخلاقی بسیاری است و معصومیت کودکانه که نماد آرامش و صلح می تواند باشد نیز رحم نمی شود، همچنان که امروز هم این نوع اقدامات وجود دارد و کودک که نمادی از آینده و تمامی عناصر مثبت است مورد تعرض قرار می گیرد. و هر دنیا هر روز شاهد ظلم و ستمی است که نسبت به کودکان در یمن و بحرین و سوریه و فلسطین روا داشته می شود.

وی می افزاید: واقعه عاشورا براساس کرامت های انسانی شکل گرفته و فرهنگ عاشورایی باید به درستی به نسل های بعدی منتقل شود.
اسماعیل تبار با اشاره به اهمیت دوران کودکی در نظریات مختلف روانشناسی می گوید: همه روانشناسان در مورد تاثیرگذاری دوران کودکی اجماع نظر دارند و معتقدند که بسیاری از مشکلات و آلام بشری در زندگی، ریشه در دوران کودکی آنها دارد.

وی بیان می کند: اقتضای دنیای کودکی پاکی، معصومیت، شاد بودن، کینه نداشتن، نشاط، سرزندگی و امید به آینده است و شناخت صحیح از نیازهای کودک امروز بسیار مهم است چرا که کودک امروز با کودک نسل های پیش تفاوت های زیادی دارد.

اسماعیل تبار می گوید: وقتی صحبت از سلامت می شود تنها به بعد سلامت جسمی پرداخته می شود و در این میان هم به حوزه های ظاهری بیشتر توجه می شود مانند سلامت تناسب اندام، پوست و مو ولی سلامت ذهن و روان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. و در مورد کودکان همانطور که به نیازهای اولیه کودکان توجه می شود، باید به اندیشه و خرد آنها نیز توجه شود.

این روانشناس ادامه می دهد: والدین از سنین پایین کودکان را با تبلت، گوشی های هوشمند و بازی های رایانه ای سرگرم می کنند. که این مسئله باعث افزایش پرخاشگری و انزواطلبی در کودکان شده است و درپی آن، فرزندسالاری به عنوان چالش در بسیاری از خانواده ها بروز پیدا کرده است.

وی می گوید: ارتقای سواد رسانه ای والدین به ویژه مادران به عنوان افرادی که نقش اولیه در تربیت فرزندان دارند بسیار مهم است و والدین باید استفاده صحیح از وسایل ارتباط جمعی و فناوری های نوین ارتباطی را به فرزندان خود بیاموزند.

برای تربیت فرزندان وقت بگذارند.

اسماعیل تبار معتقد است که وقت گذاشتن و اختصاص دادن زمان به کودکان در خانواده ها از نکات کلیدی در تربیت و پرورش کودکان است و می گوید: متاسفانه والدین به دلیل گرفتاری ها و مشکلاتی که دارند، معمولا زمانی را برای در خانواده بودن نمی گذارند.

این روانشناس پیشنهاد می دهد: برای شناخت و درک بهتر نیازهای کودک، باید افراد بزرگسال کودک دورن خود را بشناسند و به آن رجوع کنند.

 ضرورت رسیدگی به حقوق کودکان

کودکان امروز آینده سازان فردا هستند و هر جامعه ای برای رشد و تعالی باید به پرورش این گروه سنی توجه ویژه داشته باشد از این رو رسیدگی به وضعیت حقوق کودکان یک ضرورت انکارناپذیر است.

کودکان سالم جامعه سالم را می سازند و چنانچه به این اصل خدشه وارد شود جامعه از سلامت و آرامش فاصله خواهد گرفت و در این وضعیت کودکان نخستین قربانیان جامعه خواهند بود.

در سال 1946 بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان، انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل را ایجاد کرد و در سال 1953، یونیسف به عنوان یکی از بخش های دائمی سازمان ملل متحد تشکیل شد و روز 8 اکتبر روز جهانی کودک نامگذاری شد. در ایران نیز همه ساله با شروع روز جهانی کودک هفته ملی کودک آغاز می شود.

هفته ملی کودک از 8 اکتبر ( شنبه 17 مهر) آغاز و تا جمعه ادامه دارد.

منبع : ایرنا

پرینت

تکفل 5 یتیم مهریه یک نوعروس قمی

 

 

 

      مراسم عروسی یک زوج که  هر دو پزشک هستند در قم برگزار شد.

      صفیه رضازاده دانشجوی دوره تخصصی قلب و عروق دانشگاه تهران طی مراسمی ساده به عقد اسماعیل توکلی دانشجوی سال سوم تخصصی داخلی دانشگاه شهید بهشتی درآمد.

     مهریه این عروس پزشک تنها تکفل 5 یتیم به مدت 14 سال، 14 سکه بهار آزادی و سفر عمره بود.

    رضازاده در خصوص علت پذیرفتن چنین مهریه‌ای بیان کرد: در این زمینه دیدگاه مشترکی با همسرم دارم و از مدت‌های پیش همواره دوست داشته‌ام که تعدادی از ایتام را سرپرستی کنم.

     وی بیان کرد: باید در زندگی خود همواره کاری کنیم که در دنیا و آخرت برای ما ثمر داشته باشد و به همین دلیل مهریه خودم را تکفل پنج یتیم به مدت 14 سال قرار دادم.

     این نوعروس قمی بیان کرد: سکه و مسائل مادی در این دنیا خوشی‌های زودگذر هستند ولی دوست داشتم که مهریه‌ای ماندگار داشته باشم. وی ادامه داد: در روز اکرام ایتام در ماه مبارک رمضان مهریه خود را که سرپرستی پنج یتیم است دریافت خواهم کرد.

     اسماعیل توکلی تازه داماد نیز تکفل ایتام را موجب جاری شدن خیر و برکت در زندگی دانست و گفت: برای این ایده با یکدیگر اتفاق نظر داشتیم و قطعا ثمرات آن را در زندگی خود خواهیم دید.

 ارومیه

 

 

پرینت

عاقبت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چه می شود؟

به دلیل خلاء قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تا به امروز در حق این کودکان اجحاف فراوانی شده است.

بسیاری از کودکان در اثر اعتیاد والدین و خشونت آنها در محیطی نا آرام قرار گرفته اند که ضعف قوانین مانعی ست برای حمایت از این کودکان .

كودكان در دامان والدین احساس آرامش و امنیت را تجربه می‌كنند و برآورده شدن نیازهای كودك در دامان مادر برای او دنیای امنی می‌سازد كه براساس آن كودك می‌تواند به دنیای پیرامونش اعتماد كند و در بزرگسالی به دیگران عشق بورزد.
فرزندان بهزیستی از كودكی طعم تلخ جدایی و رها شدن از دامان خانواده را تجربه كرده‌اند كه برایشان احساس ناامنی و بی‌اعتمادی را به دنبال داشته است.

آنان در بسیاری از مواقع به دنبال آمدن كسی از خانواده‌هایشان هستند تا بتوانند براساس‌آن، هویت خود را تعریف كنند و یا دنیای تنهایی خود را به آنان پیوند بزنند.

لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست،‌‌ همان لایحه فرزند خواندگی است که حدود ۳۸ سال پیش مطرح بود.
در این لایحه واگذاری فرزند برای خانواده‌های متقاضی به سختی امکان پذیر بود. بنابراین تصویب لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی‌سرپرست می‌تواند نقش مهمی در امر واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی فرزند داشته باشد.

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

اولین قانون فرزند خواندگی به منظور حمایت و سازماندهی کودکان بی سرپرست و سر راهی و ایجاد راهکاری برای تحویل کودکان به زنان و شوهرانی که صاحب فرزند نمی شوند در اسفند ماه 1353 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در این قانون چگونگی حضانت و سرپرستی کودکان زیر 12 سال فاقد والدین به زنان و شوهرانی که صاحب فرزند نمی شوند تعریف و تعیین شد.
 
این قانون که 49 سال از تصویب آن می گذرد تنها قانون در موضوع فرزند خواندگی در کشور ما بوده است.این قانون در بیان مفهوم کودک بی سرپرست گفته شده است:

زمانی که پدر , مادر , و جدپدری کودک در قید حیات نبوده یا شناسایی نشوند کودک بی سرپرست محسوب شده و بر اساس قانون کودکان بی سرپرستی که فاقد پدر , مادر و جد پدری به عنوان اولیای قهری هستند شامل این مصوبه می شوند.
کودکان بدسرپرست نیز به کودکانی اطلاق می شود که پدر , مادر , جد پدری یا هریک از این سه در قید حیات باشند اما صلاحیت نگهداری از کودک را نداشته باشند.

لایحه جدید حمایت از کودکان بی سرپرست قرار است جایگزین این قانون باشد.

تبصره چالش برانگیز ماده 27

حدود هشت سال است که تدوین , بررسی و رفع اشکال های لایحه حمایت ازکودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست به طول انجامید و سر انجام بعد از برطرف نشدن آخرین ایراد برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال و در تاریخ 10 / 7 / 1392 به تصویب این شورا رسید.

 

اما به تازگی مفاد تبصره ماده 27 این لایحه مبنی بر اینکه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست با صلاحدید دادگاه امکان پذیر است با چالش هایی روبه رو شده است.

در ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست آمده است :

"هر گاه سرپرست در صدد ازدواج بر آید , باید مشکلات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج , سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه ی سرپرستی به صورت مشترک یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نمایند".
 
در تبصره ی این ماده افزوده شده است که :

" ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد".

آمار سازمان بهزیستی

براساس آمارهای سازمان بهزیستی در حال حاضر9500کودک در مراکز و خانه‌های کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند که در شرایط قبل از تصویب قانون فقط ۱۸ درصد کودکان شرایط داشتن سرپرست دائم و فرزند خواندگی را دارند.

ارومیه

پرینت

خدایا شکر که عشق تو در قلبها و دستهای انسانها جریان دارد

پسر فقیری که از راه فروش خرت و پرت در محلات شهر، خرج تحصیل خود را بدست می آورد یک روز به شدت دچار تنگدستی شد. او فقط یک سکه ناقابل در جیب داشت. در حالی که گرسنگی سخت به او فشار می آورد، تصمیم گرفت از خانه ای تقاضای غذا کند. با این حال وقتی دختر جوانی در را به رویش گشود، دستپاچه شد و به جای غذا یک لیوان آب خواست.


دختر جوان احساس کرد که او بسیار گرسنه است. برایش یک لیوان شیر بسیار بزرگ آورد. پسرک شیر را سر کشیده و آهسته گفت: چقدر باید به شما بپردازم؟

دختر جوان گفت: هیچ. مادرمان به ما یاد داده در قبال کار نیکی که برای دیگران انجام می دهیم چیزی دریافت نکنیم.

پسرک در مقابل گفت: از صمیم قلب از شما تشکر می کنم. پسرک که هاروارد کلی نام داشت، پس از ترک خانه نه تنها از نظر جسمی خود را قویتر حس می کرد، بلکه ایمانش به خداوند و انسانهای نیکوکار نیز بیشتر شد. تا پیش از این او آماده شده بود دست از تحصیل بکشد. سالها بعد... زن جوانی به بیماری مهلکی گرفتار شد.




پزشکان از درمان وی عاجز شدند. او به شهر بزرگتری منتقل شد. دکتر هاروارد کلی برای مشاوره در مورد وضعیت این زن فراخوانده شد. وقتی او نام شهری که زن جوان از آنجا آمده بود شنید، برق عجیبی در چشمانش نمایان شد. او بلافاصله بیمار را شناخت. مصمم به اتاقش بازگشت و با خود عهد کرد هر چه در توان دارد، برای نجات زندگی وی بکار گیرد. مبارزه آنها بعد از کشمکش طولانی با بیماری به پیروزی رسید. روز ترخیص بیمار فرا رسید. زن با ترس و لرز صورتحساب را گشود. او اطمینان داشت تا پایان عمر باید برای پرداخت صورتحساب کار کند.


نگاهی به صورتحساب انداخت.

جمله ای به چشمش خورد: همه مخارج با یک لیوان شیر پرداخته شده است.

امضا دکتر هاروارد کلی

زن مات و مبهوت مانده بود. به یاد آنروز افتاد. پسرکی برای یک لیوان آب در خانه را به صدا در آورده بود و او در عوض برایش یک لیوان شیر آورد. اشک از چشمان زن سرازیر شد.

فقط توانست بگوید:

خدایا شکر... خدایا شکر که عشق تو در قلبها و دستهای انسانها جریان دارد.

پرینت

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که در تاریخ 31 شهریور ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 مهر ماه 1392 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ اول آبان ماه 1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر این اساس، سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.

امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.

کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح بر عهده گیرند.

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی کشور تقدیم کنند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای ایران قانون، با سازمان همکاری کنند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی کند.

بر اساس این قانون، زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد، زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد و دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت، می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی کشور درخواست کنند.

همچنین چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر این ماده مستثنی(زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد) هستند.

چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی کند.

بر این اساس، اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند. در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه شود.

بر اساس این قانون، درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی، عدم حجر، سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل، صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

همچنین رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.

در صورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافت طفلی را کند و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار گیرد.

درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی کنند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند. سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای شرایطی از جمله؛ امکان شناخت هیچ از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد، پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند، افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحیتدار به سازمان بهزیستی کشور سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان بهزیستی کشور، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند، هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود، باشند.

همچنین چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند، با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.

در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یکی از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می شود. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود.

بر این اساس، کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده(8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می شوند.

در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار کند.

همچنین تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی کشور ارائه شود و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم کند. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می کند. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ می شود.

دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یکی از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان بهزیستی کشور و همچنین یا تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ کند.

بر اساس این مصوبه، پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مفاد مواد(14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده(11) می کند.

دادگاه در صورتی که حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی با تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

بر این اساس، درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان باید متعهد شوند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تامین کنند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری است. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان بهزیستی کشور خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

همچنین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده(15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.

بر اساس این قانون، صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود. در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب شده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

همچنین در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار کند. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال(معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند است.کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وقف قانون برخوردار خواهد شد.

بر این اساس، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود.

اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید کند.

اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده ی وی حفظ کند. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن،یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست کند.

اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس این قانون، صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است .دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کشور با رعایت مصلحت،اتخاذ تصمیم می کند.

همچنین چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی،به دادستان بسپارند. ضمنا سازمان بهزیستی کشور مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد.

در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد .سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند. دادستان و سازمان بهزیستی کشور در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز کنند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.

بر این اساس، حکم سرپرستی پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کشور در مواردی همچون هر یک از شرایط مقرر در ماده (6)این قانون منتفی شود و  مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری دز صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه دارا باشند، فسخ می شود.

هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. در صورت وقوع ازدواج،سازمان بهزیستی کشور مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون،نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم کند.

ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.

بر اساس این قانون، در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان سرپرست یا سرپرستان جدیدی در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت. افرادی که قبل از تصویب این قانون قرار گرفته اند ،مشمول مقررات این قانون هستند.

همچنین کسانی که واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیر قانونی تحت سرپرستی قرار داده اند،مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعین تکلیف کنند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیر قانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

افرادی که بنابه دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص،سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان بهزیستی کشور، عهده دار  بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی،جز به سرپرست یا سرپرستان صرفا در صورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است. در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می شود، دادگاه مکلف است رونوشت رای را جهت اطلاع به سازمان ارسال کند. سازمان بهزیستی کشور موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

همچنین اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود. سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه کند. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تآیید دفتر مذکور خواهد بود.

بر اساس این قانون، به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های واجد شرایط و موسسات، آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد .

بر این اساس، بند (3) ماده (4) قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 لغو می شود.