پرینت

یک تصمیم شایسته برای کودکان بی‌سرپرست پس از سه سال

 

        با تصمیم دوراندیشانه نمایندگان مجلس، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، پس از سه‌سال بحث‌وتردیدهای فقهی و حقوقی به تصویب رسید و زمینه مدیریت و کنترل یک بحران اجتماعی با تسهیل فرآیند فرزندخواندگی یا امین موقت قرار دادن متقاضیان، فراهم شد.

        بر این اساس، دادگاه با رعایت مصالح واقعی فرزندان بی‌سرپرست یا بد سرپرست، آزادی عمل بیشتری در اعطای مجوز اداره امور این فرزندان دارد و به خانواده‌های دارای فرزند و دختران مجرد سن بالا نیز کودک واگذار خواهد شد و در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌شود که درخواست‌ کننده، بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند اما تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.

       در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده، ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

       سرپرستی کودکان چه در قالب ولایت، حضانت و قیمومیت بیش از هر چیز واجد جنبه حقوقی بوده و معطوف به اداره مادی و البته عاطفی آنهاست. هیچ نهاد، ارگان، زیستگاه و پرورشگاهی، جای خانه و خانواده را برای کودکان نمی‌گیرد. کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست آنگاه بلای جان جامعه نخواهند بود که در کانون گرم یک خانواده مورداعتماد، جای یافته و از برکات مناسبات عاطفه‌مند خانوادگی برخوردار شوند. وجود دختران مجرد با جامعه آماری بالا از طرفی و رواج طلاق و گسست‌های خانوادگی از طرف دیگر، ایجاب می‌کرد قانونگذار نگاه خود را تعدیل و با رویکرد حل مساله، به‌دنبال چارچوب‌بندی قانونی متقنی برود.

       نظام قانونی باید تا جای ممکن در راستای حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیب‌های محتمل، تمهیدات همه‌جانبه نگرانه‌ای را اتخاذ کرده و پیوند این قشر از جامعه را با خانواده مدنظر قرار دهد. در کنار آن، سامانه کنترل، ارزیابی و توانبخشی را به‌منظور دیده‌بانی و رصد خانواده‌های معنوی، ملحوظ دارد.

     تحقیقا اگر نگران بازتولید آسیب اجتماعی و سرریز بزه هستیم، نباید کودکان آسیب‌خورده را از مناسبات خانواده محروم کنیم. باید کودکان را به خانواده‌هایی سپرد که به‌خوبی از عهده اداره مادی و عاطفی فرزندان بر‌آیند.«قانون» متکفل خط‌مشی‌گذاری این پروسه است.

     چنانچه عزم بین‌المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته‌اند، کشور ما نیز باید با تاکید بر دستورات پیشروی اسلام در حوزه حقوق کودک، بهترین خیر کودکان را تامین و تضمین کند.

     قانون اساسی کشور ما در اصل [۲۱بند۲] اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی‌سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی«الله الله فی الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن«لقیط» [=به تعبیر فقهی کودک بی‌کس] و دلالت‌های قرانی«ولاتقربومال الیتیم»و... همه و همه سطح انتظارات را بالا می‌برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام (ره) و ‌دار‌الیتام مساجد تا پرورشگاه‌های خصوصی، شهرداری، ناجا، دادستان و... همه مسوولیت‌هایی دارند که قابل‌توجه است اما نظام قانونی ما همپای انتظارات نبوده است! چنانچه قانون حمایت از کودکان، مصوب ۱۳۵۳که تا به امروز حاکم بود، با مقتضیات زمانه کنونی مناسبت نداشت.

         آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ این قانون که متوجه پرورش کودکان در خانواده بود، نتوانست پاسخگوی مطالبات فزاینده کنونی باشد. نظام قانونی باید به کمک تسهیل شرایط بر می‌آمد و راه را برای خدمات خانوادگی به این کودکان مستاصل و معصوم هموار می‌کرد. شبیه‌سازی نهاد خانواده با ملاحظه شرایط نوین نظام اجتماعی و انبوهی جمعیت، جویای فرزندخوانده از طرفی و آمار بالای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست واگذار شده به سازمان بهزیستی[که حاکی از ۲۱هزار کودک و نوجوان است] ضرورتی مضاعف می‌یابد. حال آنکه به گفته رییس اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، تنها ۱۱درصد کودکان حایز شرایط فرزندخواندگی می‌شدند! و مابقی این جامعه آماری به‌رغم تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند، از گردونه عرضه حذف می‌شدند و در محیط‌هایی قرار می‌گرفتند که به تجربه، جولان نمو آسیب‌های عدیده فردی و اجتماعی است! اما با تصویب این قانون می‌توان به بهبود این روند امید بست.

         بنا بر اعلام مسوولان مربوط، 85‌درصد از کودکان تحت‌حمایت بهزیستی کودکان بدسرپرست و 15‌درصد بی‌سرپرست هستند و به ازای هر کودک قابل واگذاری در مراکز زیر‌نظر بهزیستی، هفت خانواده متقاضی سرپرستی هستند. در حال حاضر 9‌هزار و 500 کودک در مراکز و خانه‌های کودک تحت‌پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند. 9‌درصد کودکان بهزیستی سر راهی و هفت‌‌درصد آنان نیز معلول هستند. با قانون سابق، سالانه حدود یک‌هزار کودک به خانواده‌های دارای شرایط واگذار می‌شدند اما با قانون جدید می‌توان در عرض یک‌سال تمام کودکان را به خانه‌ای مطلوب‌تر از پرورشگاه سپرد. فقدان ساماندهی درون خانوادگی این جمعیت می‌توانست آینده جامعه را با مشکلات حاد مواجه کند که بعضا برگشت‌ناپذیر است. تصویب این قانون و تسریع در عملیاتی شدن آن، فرصت تازه‌ای برای احیای این فرزندان و ترمیم خانواده‌های در انتظار فرزندخوانده است.

محمد صالح نقره‌کار

پرینت

جزییات واگذاری کودکان بی‌سرپرست به زنان مجرد

 

 

 

       معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به بخشی از لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با تصویب آن دختران و زنان مجرد می‌توانند سرپرستی این دسته از کودکان را بر عهده بگیرند، درباره ادامه سرپرستی کودکان در صورت ازدواج سرپرست آنها توضیحاتی ارائه کرد.2

      محمد نفریه در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یادآور شد: دختران مجرد و زنان بدون شوهر با حداقل ۳۰ سال سن منحصرا حق سرپرستی اناث (دختر) را خواهند داشت.

      وی در پاسخ به اینکه اگر زنان و دختران مجرد پس از اخذ حق سرپرستی کودک، ازدواج کنند، چه سرنوشتی در انتظار کوک خواهد بود؟ پاسخ داد: آنچه که اهمیت دارد مصالح کودک است. در صورت ازدواج زنان یا دختران مجرد ‌(سرپرست) ابتدا نظر کارشناسان سازمان بهزیستی ملاک خواهد بود؛ به طوریکه اگر شرایط ادامه سرپرستی توسط قیم مناسب تشخیص داده نشود، حق سرپرستی توسط دادگاه از آنها بازپس گرفته می‌شود.

       معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: این در حالیست که اگر کارشناسان بهزیستی شرایط ادامه سرپرستی توسط زنان و دختران مجرد را پس از ازدواج سرپرست را مناسب تشخیص دهند، حق سرپرستی کودک بدون تغییر ادامه می‌یابد.

       وی در ادامه این گفت‌وگو همچنین در مورد افرادی که می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول قانون حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را از سازمان بهزیستی درخواست کنند، اظهار کرد: زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حداقل یکی از آنها بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد، بر اساس بند “الف” ماده پنجم این قانون می‌توانند برای سرپرستی کودکان و نوجوانان اقدام کنند.

      وی ادامه داد: طبق بند “ب” ماده پنجم این قانون نیز زن و شوهر دارای فرزند مشروط به اینکه حداقل یکی از زوجین بیش از ۳۰ سال سن داشته باشند، در صورت دارا بودن شرایط لازم می‌توانند کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را برای سرپرستی درخواست کنند.

       نفریه همچنین در مورد نحوه نظارت بر وضعیت کودک پس از واگذاری اظهار کرد: شش ماهه اول پس از واگذاری، مددکاران سازمان بهزیستی به طور دائم و با بازدید از منازل از شرایط کودکان آگاهی می‌یابند و پیگیر امورات کودک خواهند بود و پس از این مقطع زمانی، به صورت تلفنی شرایط کودک را دنبال خواهند کرد.

       وی در ادامه به شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ششم این قانون، درخواست‌کنندگان باید واجد هشت شرط باشند که عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت مواد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی،‌ عدم حجر و اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله این شرایط است.

      وی افزود: سلامت جسمی و روانی لازم توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردانها و الکل، صلاحیت اخلاقی و عدم ابتلا به بیماری‌های واگیر و صعب‌العلاج نیز چهار شرط دیگر برای درخواست‌کنندگان سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست است.

        معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه از تشکیل گروه‌های همیار به عنوان گروه‌هایی که سرپرستی کودکان را بر عهده می‌گیرند خبر داد و خاطر نشان کرد: خانواده‌هایی که تمایل دارند می‌توانند به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات، آشنایی کودکان با یکدیگرو جلوگیری از ناسازگاریهای احتمالی کودکان با خانواده، در این گروه‌ها حضور یابند تا رابطه‌شان با کارشناسان و روان شناسان سازمان بهزیستی حفظ شود و از شرایط پیش آمده به نحو مطلوب استفاده کنند.

 

 

 

پرینت

با رای نمایندگان خانه ملت ؛ اعطای سرپرستی کودک یا نوجوان به تشخیص دادگاه است

 

      "سیـرنیوز": نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصـره به ماده ۱۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، اعطای سرپرستی کودک و نوجوانان را منـوط به تشخیص دادگاه کردنـد.

        به گزارش سیرنیوز ، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ بهمن ماه1391) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصـره به ماده ۱۴۰ ، این لایحه موافقت کردند.

        ماده ۱۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به شـرح ذیل است:

       ماده ۱۴- دادگاه درصورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیـص نوع و میزان مال یا حقوق مزبو با دادگاه است. در مـواردی که دادگاه تشخیص دهد اخـذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد ، دستـور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور ، حکم سرپرستی صادر می کند.

        همچنین الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ جهت تأمین نظر شورای نگهبان نیز به شـرح ذیل است:

       تبصره –در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجـرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.

        لازم به ذکر است که الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ، با ۱۶۷ رأی موافق ، ۱۸ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده به تصویب رسید.

 

پرینت

شـرایط سپردن سرپرستی کـودکان و نوجوانان اصلاح شـد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان شرایط سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان را اصلاح کردند.

      به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (25-11-1391) بررسی ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را در دستـور کار قرار دادند که در همین راستا یکی از مواد مربوط به این طرح در خصوص شرایط سپردن سرپرستی را با 124 رای موافق ، 7 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 219 رای به تصویب رساندند.
 
      بر اساس این ماده اصلاحی سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان در صورتی مجاز است که دارای 4 شرایط باشد . اولین شرایط مربوط به آن است که امکان شناخت هیچ یک از پدر ، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
 
      در صورتی که پدر و مادر ، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری کودکان و نوجونان بی‌سرپرست و بدسرپرست در قید حیات نباشند امکان سرپرستی این افراد فراهم می‌شود . شرایط سوم آن است که افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان پدر و یا مادر و یا جد پدری برای سرپرستی آنان مراجعه نکرده باشند . شرایط چهارم نیز مربوط به کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرستی است که هیچ یک از پدر و مادر و جد پدری آنان صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد و به تشخیص دادگاه صالـح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود .
 
       در تبصره ذیل این ماده آمده است: چنانچه پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان مراجعه کنند ، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسدۀ مهم نیز کودک نوجومان را تهدید نکند با اخذ نظر سازمان بهزیستی نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند؛ در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود .
 
      تبصره دیگر ذیل این ماده نیز ناظر بر این موضوع است که در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان در وجود شرایط سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد . در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود .
 
      به گزارش ایسنا ، یکی دیگر از مواد مورد بررسی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان مربوط به شرایط سرپرستی افراد کمتر از 16 سال بود . ماده‌ای که به گفته ابوترابی‌فرد رئیس جلسه به دلیل پیشنهادات متعدد نمایندگان به کمیسیون اجتماعی و رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود تا اشکالات برطرف شود .
 
      در این ماده ذکر شده است که کلیه افراد کمتر از 16 سال که واجد شرایط مذکور در خصوص سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست باشد مشمول این قانون می‌گردد ، مگر این که با تشخیص دادگاه بالغ و رشید بوده و نیاز به سرپرستی نداشته باشند .
 
        در همین رابطه نادر قاضی‌پور ، نماینده مردم ارومیه با استناد به اصل چهارم قانون اساسی در اخطاری گفت که طبق شریعت اسلام شرایط رشد و بلوغ دختران با پسران فرق دارد ، به طوری که دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی بلوغ پیدا می‌کنند از این رو قید نشدن این موارد در این ماده خلاف قانون است.
پرینت

استثمار و بهره کشی افراد سودجو از کودکان بد سرپرست

        ثبـات و آرامش در خانواده ، مهمتریـن عامل در تربیت فرزنـدان است . در خانواده هایی كه والدیـن از ثبات بیشتـری برخوردارند می توانند در ایفـای نقش شان و ایجاد فضای سالم توام با آرامش بـرای فرزندان موفق باشند و بـر عكس در خانواده هایی كه ثبات وجود ندارد تنش ، اضطراب ، خشونت و بی توجهی به حقوق اعضای خانواده بیشتر به چشم می خورد . ضمناً طلاق یا جـدایی زوجین مسئله مهمی است كه فرزنـدان شان از پیامدهای منفی آن در امان نخواهنـد بود و به ویژه از نظر روانی ، عاطفی و اجتماعـی تاثیرگذار خواهـد بود.
      در این گونه خانواده ها فرزندان آسیب پذیری بیشتـری را متحمل خواهند شد زیرا كودك برای بزرگ شـدن نیاز به هر دو (پدر و مادر) دارد و اگر بعد از جدایی برنامه ای برای فرزندان به عنوان حاصل زندگی مشترك شان تنظیم نكنند ، طبیعتاً تاثیرات منفی بیشتری روی این نوع كودكان خواهـد گذاشت.
      یكی از نكات مهم این است كه بعضی از افـراد بهره كش به خاطر سودجویی و منافـع مالی به دنبال چنین كودكان و نوجوانانی هستند . افرادی كه والدینشان از هم جدا شده اند و نیاز مالی دارند و بدسرپرست هستند ، بهترین طعمه برای افرادی هستند كه این نوع كودكان را در چرخه استثمـار و بهره كشی مورد توجه قرار می دهنـد . برای این كه كودكان بدسرپرست هدف سودجویی برخـی از افراد قرار نگیرنـد باید به چندین نكته توجه كنیم : باید سیستم شناسایی بموقع این گروه از كودكان را داشته باشیم و چنین بهره كشی هایی را به مراكز مربوط به حمایت های اجتماعی گزارش دهیم . نكته بعدی این است كه باید مردم نیـز در مقابل این نوع كودكان ایفای نقش كنند و به حمایت از آنان بپردازند.
      همان طور كه در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 مجلس شورای اسلامی این موضوع پیش بینی شده است همه افراد موظف اند وضع این گونه كودكان را به مراجع مسئول گزارش دهند.
    ضمناً سازمان های اجتماعـی نیز باید سیستم شناسایی ، گزارش دهـی و گزارش گیری مناسبـی را در این خصوص داشته باشنـد تا به محض تماس و گزارش دهی مداخله كنند . این سازمان ها باید حمایت های اجتماعـی مناسبـی را از این نوع كودكان به عمل آورند . به عنوان مثال ، اگر هـر گاه چنین كودكانی با یكی از اعضای خانواده شان به سازمان ها مراجعه كردند در درجه اول باید به خانواده هایشان آموزش داده شود یا این كه به بستگان سببی و نسبی یاری رسانـده شود تا بتوانند مسئولیت سرپرستی آنان را بـرعهده بگیرند و چنانچه امكان بازگشت این كودكان به محیط خانوادگی فراهم نباشد ، سازمان بهزیستی باید حضانت افراد زیر 18 سال را بر عهده بگیرد.
      اگرچه وجود كودكان بدسرپرست در جامعه قابل انكار نیست ولی مهم این است كه بتوانیم یك سیستم اجتماعی قوی ، كارآمـد و به روز را در كشور برای حمایت از كودكان داشته باشیم به ویژه این كه این حمایت ها باید با رویكرد مبتنی بر جامعه باشد یعنی جامعه محوری نه مركز محوری ، در حمایت از كودكان در این سازمان ها صورت بگیرد . بحث بعدی در این زمینه آموزش كودكان به ویژه كودكانی است كه در معرض خطر بیشتری قرار دارند بنابراین اتخاذ تدابیر جامعه محوری می توانـد كمك موثری برای ایجاد سیستم حمایتی قوی باشد . البته لایحه دیگری نیز توسط قوه قضاییه در سال 1385 در این زمینه تهیه شد ولی متاسفانـه در حال حاضر در كمیسیون قضایی در نوبت رسیدگی نیست و انتظار ما از مجلس و كمیسیون قضایی این است كه رسیدگی به آن را تسریع كنند تا دیگر كودكان بدسرپرست همچنان مورد خشونت و بهره كشی قرار نگیرند . همچنین باید قوانین مربوط به حمایت از كودكان بدسرپرستی را كه در معرض آسیب و خطر قرار دارند ، اجـرا كنیم زیرا كودكان امـروز سرمایه فردا هستند و احساس مسوولیت در برابر آنان فردای روشن تری را برای جامعه رقم می زند . در هر حال مردم باید با متخصصان نهادهای اجتماعی مانند مددكاران اجتماعـی به عنوان ضابط اجتماعـی ارتباط داشته باشند تا در شناسایی این گروه از كودكان به مددكاران اجتماعی كمك كنند ، ضمن این كه از كمك سازمان های دولتی نیز نباید در این زمینه غافل شویم.

نویسنده: سید حسن موسوی چلك
روزنامه ایران، شماره 5290, یك شنبه پانزدهم بهمن ماه 1391 ، صفحه 21   
* رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران